A Review Of قانون 49.16

يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها.

إلا أنه إذا رغب المكتري في ممارسة نشاط مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء عليه الحصول على الموافقة الكتابية للمكري.

تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf

بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه

العقارات أو المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا .

، هذا القانون الذي ما فتئ أن نعت في أكثر من مناسبة بالقانون الذي لا تنقضي

المشرع من خلال القانون الجديد حاول تدارك الصيغة المعيبة الواردة في

إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض، يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ، وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ، ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة.

المصالح والمراكز القانونية لجميع الأطراف المعنية ، وتتجاوز عيوب النص المنسوخ ،

شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة admin

اعادة البناء او اي سبب جدي اخر  ويثم المصادقة على هذا الانذار بعد

لا يستخلص المكتري التعويض المحكوم به لفائدته إلا بعد انصرام أجل التعرضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة

نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي click here .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *